بعد انتظارٍ وترقب، كشفت الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، بشكل مفصل، عن مقتضيات النظام الأساسي لموظفيها؛ إذ تضمّن تعويضات عن التنقل وعن السكن وعن المردودية، مع التأكيد على صفة الموظف العمومي من خلال الإحالة إلى مرسوم النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وأفادت مصادر نقابية متطابقة بأن مدير الوكالة، كمال الدغمي، عقد مع ممثلي مختلف المكاتب النقابية لقاءات الأسبوع الماضي، تمّ خلالها الكشف عن تفاصيل النظام الأساسي للموظفين، مع فتح باب إجراء تعديلات عليه من خلال لجان مشتركة.
وفي هذا الصدد، أفادت النقابة المستقلة للممرضين، في بلاغ حديث، في شأن مخرجات مكتب المنسقية الوطنية لمهنيي الوكالة، المنضوي تحت لوائها، بأن النظام الأساسي يضم حاليا أكثر من 70 مادة.
وفيما يتعلّق بالجانب المالي، ذكر البلاغ أن النظام الأساسي الحالي (الذي تم الاطلاع عليه) نصّ على “التعويض عن التنقل والتعويض عن السكن كتعويضات قارة بالأجر الشهري لمهني الصحة بالوكالة، حيث إن التعويض عن التنقل قيمته 500 درهم بينما التعويض عن السكن ابتداء من 700 درهم صافية حسب الدرجة والإطار”.
كذلك، تضمن “إقرار تعويض عن المردودية كل نصف سنة، يتراوح بين 0 و2 شهر كل ستة أشهر، يحتسب على أساس الراتب الإجمالي بعد الاقتطاع الضريبي، على أن يتم صرف المنحة الأولى خلال شهر يونيو، والمنحة الثانية خلال شهر دجنبر من كل سنة”.
بالإضافة إلى ذلك، نصّ النظام الأساسي نفسه على “إضافة منحة سنوية أخرى نهاية السنة مرتبطة بضرورة تحقيق نسبة معينة من الإيرادات الذاتية المحصلة خلال السنة المالية من طرف الوكالة”.
كما “تم التنصيص ضمن النظام الأساسي على إقرار منحة خاصة بالتنقل لفائدة منهيي الوكالة، على أن تتم مناقشة تفاصيلها وآليات صرفها بشكل دقيق داخل إطار اللجنة المشتركة، بهدف التوصل إلى صيغة نهائية منصفة ومحفزة”، و”تتولى هذه اللجنة تحديد مختلف الجوانب المرتبطة بهذه المنحة، سواء من حيث قيمتها المالية أو الفئات المعنية بها، بما يضمن العدالة والإنصاف وتحفيز الموارد البشرية للوكالة”، بحسب البلاغ.
وبخصوص الوضعية الاعتبارية، أكد المصدر ذاته أن النظام الأساسي نص على “احتفاظ مهنيي الوكالة بوضعيتهم الأساسية السابقة، حيث يظل المرجع القانوني الأساسي المؤطر لوضعيتهم هو النظام العام للوظيفة العمومية، كما هو منصوص عليه في الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وكذلك الأنظمة الخاصة بكل فئة، ومنها خضوع الممرضين لمرسوم 2017 الذي تم تتميمه وتعديله”، فضلا عن “اعتماد نفس شروط الترقية المعمول بها في الوظيفة العمومية، سواء تعلق الأمر بالترقية في الرتبة أو الدرجة”.
وأفاد حسن تمارة، المنسق الوطني للوكالة المغربية للدم ومشتقاته عن النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، بأن هذا النظام الأساسي الذي تمّ الاطلاع عليه حديثا، “بدأ العمل به منذ يونيو 2025، تاريخ انطلاق عمل الوكالة”، موضحا أنه بعد الاطلاع عليه، سوف يتم تشكيل “لجان مشتركة” تضم كافة النقابات الممثلة، من أجل الاشتغال على التعديلات.
وأشار تمارة، في تصريح لهسبريس، إلى أن “ثمة من موظفي الوكالة من يتنقلون خارج مقر العمل، بصفة دورية، وهناك آخرون داخل مختبرات الوكالة ويجب إيجاد صيغ مناسبة لاستفادة الجميع، سواء في ما يتعلّق بالتنقل أو الحراسة أو الإلزامية”. وزاد: “طلبنا كذلك تعويضا عن التأطير”.
