تسبب تقييد المغرب صادرات الطماطم، بهدف مواجهة الغلاء في السوق المحلية، في ارتفاع ملحوظ في أسعارها في الأسواق الأوروبية.
ويرجع النقص في هذا المنتج بأوروبا، وفق صحيفة “لا راثون” (La Razón) الإسبانية، أيضاً إلى ظروف مناخية غير مواتية أخرت موسم الإنتاج الصيفي، رغم استمرار الطلب القوي مع حلول الطقس الدافئ. ويتوقع الخبراء انفراجة تدريجية في الأسعار مع بدء الحصاد الجديد وزيادة المعروض في الأيام المقبلة.
رياض أوحتيتا، مستشار وخبير في المجال الفلاحي بالمغرب، قال إن “الوقت الحالي يشهد نهاية موسم الطماطم، وهو ما انعكس بشكل مباشر على الأسعار في الأسواق المغربية مؤخراً”، موضحاً أن الحكومة تدخلت شفهياً لدى “الفوديكس” لضبط التصدير، إلا أن أصحاب العقود المسبقة استمروا في عملياتهم لتجنب الغرامات القانونية.
وأورد أوحتيتا لهسبريس أن “إسبانيا لم تدخل بعد مرحلة الإنتاج الكامل، وهي التي انتقلت من منطق المنافسة إلى التكامل مع المغرب؛ فبعد محاولات سابقة لعرقلة الشاحنات المغربية بات هناك نوع من التعاون في ظل استمرار تدفق الصادرات المغربية نحو الأسواق الأوروبية”.
وكشف المتحدث ذاته عن ظهور منافسين جدد صاعدين مثل موريتانيا والسنغال، وذلك باستثمارات وأيدٍ مغربية تدعم الصادرات الوطنية، إذ إن جميع الصادرات الموريتانية تمر عبر المغرب وبأسماء شركات مغربية، ما يمنح المغرب سيطرة واضحة على هذا المسار التجاري في المنطقة.
وعلى صعيد آخر ذكر الخبير نفسه أن “المغرب يفرض سيطرته كمصدر رئيسي وقوة فلاحية داخل الاتحاد الأوروبي وحتى في بريطانيا”، وزاد: “أثير نقاش في البرلمان البريطاني حول غياب البديل للمنتجات المغربية، ما يعكس الدور المحوري للمملكة في تأمين هذه المادة الحيوية في للأسواق الخارجية”.
واختتم أوحتيتا بالدعوة إلى خلق “وكالة وطنية لتدبير المنتجات الفلاحية”، لتكون وسيطاً فعالاً، خاصة مع تضرر المستهلك المغربي من تذبذب الأسعار، مشدداً على ضرورة مواكبة المخططات مثل “الجيل الأخضر” بإجراءات تعديلية تراعي السياقات المناخية والاقتصادية المتقلبة لضمان التوازن بين التصدير والاستهلاك الداخلي.
كمال أبركاني، خبير في العلوم والهندسة الزراعية من الكلية متعددة التخصصات بالناظور، قال إن “المغرب ينتهج إستراتيجية تقوم على وقف التصدير فور ملاحظة ارتفاع أسعار الطماطم في السوق الوطنية؛ وذلك لضمان تزويد المواطنين أولاً”.
وذكر أبركاني لهسبريس أن “هذه العملية طُبقت سابقاً خلال فترات الجفاف الحادة، حينما انخفضت حقينة السدود إلى 30%، إذ طُلب من المنتجين توجيه المحاصيل إلى الداخل بدلاً من الخارج”.
وأشار المتحدث ذاته إلى “الظروف المناخية القاسية التي شهدتها مناطق الإنتاج مؤخراً، ولا سيما الرياح القوية (الشرقي) التي ضربت منطقة سوس ماسة”، كما لفت إلى “تأثير الفيضانات التي اجتاحت مناطق الغرب واللوكوس، ما أدى إلى تضرر المحاصيل داخل البيوت المغطاة، وتقليص حجم العرض المتوفر في السوق بشكل ملموس”.
وتطرق الخبير عينه إلى الإكراهات الجيوسياسية والاقتصادية الدولية، إذ “ساهم ارتفاع أسعار المحروقات والتضخم العالمي في زيادة تكاليف الإنتاج الفلاحي”، وزاد: “هذه العوامل المركبة جعلت عملية التصدير غير مربحة للدولة في ظل الظروف الراهنة، ما دفع نحو منح الأولوية للسوق المحلية لتفادي تعميق الأزمة الاقتصادية الداخلية”.
وكشف أبركاني عن وجود مشاكل تقنية تتعلق بالمدخلات الفلاحية، خاصة بعد التوترات في منطقة “هرمز” التي أثرت على توريد البذور والأسمدة، وأكد أن “الفلاحين المغاربة يعانون من نقص حاد في الأسمدة وصعوبة الحصول عليها، ما دفع الدولة إلى تفضيل الاحتفاظ بالمنتج النهائي للسوق الوطنية لضمان الاكتفاء الذاتي في ظل هذه النواقص”.
وفي الختام أورد المصرح نفسه أن “أزمة ارتفاع أسعار الطماطم في أوروبا ليست مرتبطة بالمغرب وحده، بل هي مشكلة متعددة الأطراف، تشمل دولاً كإسبانيا؛ فالمزارعون في ألميريا الإسبانية يواجهون التحديات نفسها ويقومون حالياً بتأمين أسواقهم الداخلية قبل التصدير، ما يفسر النقص العالمي في هذه المادة والارتفاع العام في أثمانها”.
